Together, towards the excellence
  • English
  • العربية

All Studies

لم تكن هناك في التاريخ أية علاقة بين وجود لبنان – الوطن وبين تفكك الدولة التي أقامتها دائماً وبصيغ ملتبسة القوى الداخلية المتسلطة عليه، والتي كانت وعلى الدوام أسيرة التبدُّلات الدولية والإقليمية؛ وهذا تماماً ما تكرر سنة 1943 حين رافق ولادة الاستقلال مؤثرات عدة، أهمها:التبعية الاقتصادية والسياسية الكاملة للغربكان لبنان، كما بقية الولايات العربية التي انتقلت إدارتها السياسية بعد انهيار السلطنة العثمانية إلى دولتي الانتداب فرنسا وبريطانيا، يشكو من تبعية اقتصادية كاملة للغرب بدأت منذ القرن السادس عشر عند بداية تطبيق نظرية التخصص الدولي للإنتاج، انطلاقاً من الأكلاف النسبية للإنتاج التي آلت إلى تقسيم العمل على النطاق الدولي.لقد شهدت أواسط القرن السادس عشر، نجاح الأوروبيين في استغلال الصعوبات التي ظهرت بين الحين والآخر في الدولة العثمانية لبعض الطوائف والفئات غير الإسلامية بسبب بعض القوانين
06/23/2011 - 21:20
هي الاتفاقية التي وقّعت في المؤتمر الدولي الذي انعقد من الأول إلى 22 تموز/يوليو في غابات بريتون في نيوهامبشر في الولايات المتحدة، والتي هدفت إلى إزالة العقبات على المدى الطويل أمام الإقراض والتجارة الدولية والمدفوعات ومن أجل استقرار سوق الفوركس وتنظيمه( سوق العملات العالمية). وهي الاتفاقية التي كرّست عبر النظم المالية والمفاهيم الاقتصادية التي فرضتها، قيادة الرأسمالية الأميركية للاقتصاد العالمي والولايات المتحدة كزعيمة لأقوى دولة في العالم. للمزيد يرجة تحميل الملف. .  
06/23/2011 - 17:53
 بدأت عملية تطوير مرفأ روتردام (أي السد على نهر روت) عام 1340 ليتحول عام 2004 إلى أكبر المرافئ عالمياً والأكبر أوروبياً.يحتل المرفأ منذ 2005 المرتبة الأولى أوروبياً والثالثة عالمياً من حيث حجم النشاط، بعد مرفأي شنغهاي الصيني ومرفأ سنغافورة ويمتد على مساحة 10500 هكتار ولديه شبكة نقل متشعّبة ومتطورة تتألف من سفن عابرة للبحار والأنهر وشبكة طرق تمتد إلى أنحاء أوروبا وخطوط السكك الحديدية وأنابيب نفط، وتجري عليه حالياً عملية توسعة ضخمة.
06/23/2011 - 17:50
ما هي صناديق التحوط ؟ صندوق التحوط هو وعاء استثماري يضم عدداً غير محدد من المستثمرين لا يزيد غالباً عن نحو خمسمائة مستثمر.قيمة الاشتراك فيه تتراوح عادة ما بين نصف مليون ومليون دولار كحد أدنى.فلسفته تقوم على ضمان تحقيق ربح للمستثمر فيه بصرف النظر عما قد يحدث في أسواق العالم من تقلبات.ليس هناك أية قيود على مدراء هذا النوع من الصناديق من الجهات المنظمة وهذه من النقاط القوية التي تؤخذ عليها، وهم عادة من أغنى أغنياء العالم لأنهم يحصلون على نسبة من الأصول وهامش كبير من الأرباح.يبلغ عدد هذه الصناديق التي ظهرت فكرتها في وول ستريت في أربعينيات القرن العشرين أكثر من خمسة عشرة ألف صندوق تجوب شتى أسواق العالم.حجم صناديق التحوطيبلغ حجم أعمال هذه الصناديق حول العالم أكثر من أثنين تريليون مليار دولار.. ورغم وزنها المالي الثقيل.. إلا أنها ترقص في أسواق المال العالمية كالفراشة، وتلدغ كالثعبان، وتلتهم
06/23/2011 - 17:48
 خلافاً للخلل في موازين المدفوعات الوطنية،  فإن خللاً آخر يبدو أكثر تفاوتاً على صعيد الاقتصاد العالمي. فالصين التي تساهم بـ 20 في المئة من النمو العالمي هذه السنة، لا تمثّل سوى 6 في المئة من الناتج العالمي. بينما الولايات المتحدة تساهم بـ15 في المئة في النمو العالمي وتمثل حوالى 25.4 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي. وتشكل الصين مع الإمارات والسعودية وروسيا والهند وسنغافوره، سواء عبر صناديقها السيادية أو فوائضها التجارية والنفطية، أهراءات من المال يطمع في استغلالها العالم الصناعي المتقدم و... المتعثّر
06/23/2011 - 17:47
تعتبر جولة الأورغواي (1986-1994)  من أهم الجولات التفاوضية بين معظم دول العالم التي دشنت ولأول مرة التفاوض حول تجارة السلع الزراعية وقطاع الخدمات، وتحرير انتقال رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى وحماية الملكية الفكرية. كما أنها اختلفت عن الجولات التفاوضية السابقة في أن النتائج يجب قبولها ككل أو رفضها ككل ولا مجال للقبول الجزئي فيها. فبعد مفاوضات دامت سبع سنوات وقع ممثلو 117 دولة في مدينة مراكش وبالتحديد في 15/04/1994 إتفاقاً عالمياً للتجارة أصبح يعرف باتفاق مراكش، كما تم الإعلان عن إنشاء منظمة التجارة العالمية التي بدأت أعمالها في 01/12/1995 لتحل محل إتفاقية "الغات" التي عملت مراقباً مؤقتاً للتجارة العالمية منذ 1947.الأهدافإقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام قائم على المعادلة التالية: ضمان تمتع المستهلك بالإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها
06/23/2011 - 17:45
 ساهمت الأزمة المالية  في دفع المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي   لإعادة تقييم الاتجاه الاستراتيجي الذي تعتمده وضبط نماذج العمل الخاصة بها وذلك في إطار استعدادها للفرص الجديدة التي تسعى وراءها المصارف الجريئة والطموحة.    فالخطوات التي اتخذت من قبل الحكومات والمصارف المركزية والمصارف المنفردة ساهمت في تخفيف وقع الأزمة الاقتصادية العالمية وضمان عودة المصارف الخليجية إلى تسجيل الربحية، لكنها غير كافية لتأكيد استمراريتها في المدى المنظور. السوق الحالي يشكّل فرصةً فريدةً بالنسبة للمصارف الطموحة لتتميّز عن المصارف الأخرى المنافسة لها في المستقبل، لكن من الخطأ الاعتبار أن الأعمال من الممكن إعادة إدارتها بالوسائل التقليدية. فهناك تحديات خطيرة تواجهها من أهمها النمو البطيء وتدهور نوعية الأصول وتغيّر الصورة التنافسية وازدياد القيود التنظيمية، والأخطر بروز
06/23/2011 - 17:43
إنّ نظام المعلومات الجغرافي يستند إلى الأساس المساحي الذي يعتمد المخططات والخرائط الطوبوغرافية الرقمية لإدخال كل أنواع المعلومات المتعلقة بالموقع، فيتم ادخالها في طبقات عدة بحسب الحال، ويمكن أن تضاف إلى الأساس المساحي طبقة للصور الجوية المعدلة (PHOTO ORTHO RECTIFIED) وطبقة حدود الملكيات العقارية لقطع الأرض بحيث يعالج تطابق التفاصيل بين الطبقات المختلفة المكونة للأساس المساحي. كانت الخرائط والمخططات وستظل أداة ووسيلة أساسية وفاعلة ومهمة في إيصال  أفكار معينة وشرحها وإظهار معالم المواقع الطبيعية وعلاقاتها المكانية، حيث تحوي المخططات والخرائط معلومات جغرافية تشمل المعلومات الطوبوغرافية والجيولوجية والجيوتكتونية والهيدرولوجية والديموغرافية… بطريقة تنسب فيها هذه المعلومات إلى شبكة إحداثيات معينة وفق مقاييس معينة (معلومات ترسيمية). كذلك لا يمكن تخطيط أي مشروع او تصميمه او دراسته
06/23/2011 - 17:41
إن الحركة التجارية والسياحية والعمرانية التي نشاهدها في عدد من الدول العربية الغنية لا تعبّر عن نمو اقتصادي حقيقي بل عن حركة سيولة مالية متأتية من عوائد البترول والسياحة أو التحويلات المالية من العمالة المهاجرة. فهذه "الطفرة"، وليس النمو، لا تستند إلى أية قاعدة صناعية أو زراعية حقيقية قادرة على الاستمرار وعلى المزاحمة وخاصة بعد فرض تطبيق اتفاقية "الغات" 
06/23/2011 - 17:40
لقد شكل التقدم الإقتصادي عبر التاريخ  جوهر  التطور الحضاري_ التاريخي للشعوب والدول الذي يؤدي إلى تطوير الأشكال الحضارية المتعارف عليها.  فالبنية الاجتماعية لأي لمجتمع تنشأ من خلال التوازنات  في عملية التطور الإجتماعية التي تنشأ بدورها من خلال عملية الإنتاج الإقتصادية.وتأكيداً لذلك، ومن خلال القراءة الصحيحة والعلمية والموضوعية لتطور النُظم الاقتصادية للنظام الدولي الجديد، يجب أن تنطلق عملية التنمية من خلال التحفيز الواعي للقُدرات البشرية وللإمكانات الاقتصادية والعلمية المحلية وتمكينها من إحداث ديناميكية منتجة ضمن عجلة اقتصادية سليمة مبنية على دور اقتصادي محلي ووطني واقليمي متفاعل بنجاح مع النظام الدولي الجديد. هذه العجلة الاقتصادية السليمة المنتجة، قادرة على توفير الإمكانات المادية اللآزمة لتمويل التنمية البشرية التي لن تنجح أبداً بدعم أو بتمويل خارجي.وعلى هذا الأساس
06/23/2011 - 17:39
بعد تصاعد الأزمات المالية والاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي والتي كادت أن تودي بالعملة الاوروبية الموحدة "اليورو"، وبعد تصاعد الديون السيادية، بتاريخ15/12/2010، اتفق قادة الاتحاد الاوروبي المجتمعون في بروكسل، على تعديل معاهدة لشبونة بما يسمح بانشاء الصندوق الانقاذي المالي الدائم ونظام دائم لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية الطارئة واستحداث آلية عمل أو بالأحرى آلية عقاب على الدول التي تعاني من أزمات إقتصادية حادة نتيجة سياساتها الاقتصادية الخاطئة. كما جرى الاتفاق على دراسة إمكانية إنشاء صندوق مالي دائم يهدف إلى مراقبة أية أزمات مالية وانقاذ منطقة اليورو عندما تدعو الحاجة في المستقبل. والحقيقة أن هذا التغيير المهم هدف إلى تحقيق غايات أساسية منها :أولاً: مساعدة دول منطقة اليورو في الازمات الخطيرة.ثانياً: تحديد الوسائل التي ستسمح لدول منطقة اليورو بوضع آلية تضامن مالي في ما بينها. (
06/23/2011 - 17:37
 إنّ النمو السكاني وزيادة الثروات في الشرق الأوسط، دفعا خلال السنوات الماضية إلى زيادة الطلب على خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي. هذه الزيادة من المتوقع أنّ تزيد عن  الـ 4 في المئة سنوياً، على مدار العقود المقبلة وهذا سيدفع الدول العربية إلى إنفاق مبالغ طائلة حتى عام 2030.أما الاستثمارات المقدّرة لتطوير قطاع الكهرباء في المنطقة فتبلغ حوالى 500 مليار دولار، إضافة إلى استثمارات مماثلة في مجال المياه الصالحة للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي.  
06/23/2011 - 17:36
  في الوقت الذي بلغت استثمارات القطاع الخاص في ماليزيا حوالى172.4 مليار دولار في السنوات العشر الماضية، أعلنت ماليزيا مجدداً عن خطط طموحة لتحفيز اقتصادها من خلال حشد مئات المليارات من الدولارات من الاستثمار الخاص في السنوات العشر القادمة ابتداء من العام 2011. وتشمل الخطط إنشاء شبكة مواصلات ضخمة جديدة لتخفيف الإزدحام في العاصمة كوالالمبور وبناء منشأة ضخمة لتخزين النفط بالقرب من سنغافورة المجاورة لإقامة مركز إقليمي لتجارة المنتجات المكررة.وقال مركز أبحاث حكومي إنه حدد استثمارات بقيمة 444 مليار دولار على مدى عشر سنوات ستأتي 60 في المئة منها من القطاع الخاص بينما ستأتي 32 في المئة من شركات شبه حكومية وستقدم الدولة ثمانية في المئة.ووصف البنك الدولي توجه ماليزيا لتعزيز الاستثمار والإصلاحات حتى الآن بأنه " مناسب من الناحية النظرية" لكنه قال إن الأمر يتطلب المزيد من الدرس.وقال
06/23/2011 - 17:35
في سياق العمل من أجل تحديث الاقتصادات الغربية، وفي الأعوام العشرة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، تمّ رفع منهجي للضوابط عن الأسواق المالية وإلغاء تدريجي لآليات الرقابة. هذا التساهل الحكومي حيال المجموعات المالية الدولية الكبرى مستمر حتى اليوم قاضياً على  أي احتمال للعودة إلى قانون غلاس- ستيغول الذي صدر عقب الانهيار المالي في ثلاثينات القرن الماضي في الولايات المتحدة حيث نجح السناتور كارتر غلاس والنائب هنري ستيغول حينها في الدفع نحو إقرار مجموعة من التشريعات الطموحة ساهمت في إخراج الولايات المتحدة من الأزمة وأرست أسس إعادة إصلاح القطاع المالي. منح القانون الأول (شباط/فبراير 1932) جرعة أوكسيجين للمنظومة المالية، عبر السماح للمصارف بأن تعيد بسهولة حسم ديونها (الأوراق التجارية) لدى الاحتياطي الفيديرالي؛ وسمح القانون الثاني (حزيران /يونيو1933) المعروف بـ"قانون المصارف 1933"، بالفصل
06/23/2011 - 17:33
 لقد أكدت الدورة التاسعة والثلاثون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس التي عُقدت تحت شعار " قولبة عالم ما بعد الأزمة"، رغبة المشرفين على إدارة الاقتصاد العالمي، في التركيز على تعزيز الاستقرار في النظام المالي وانعاش النمو الاقتصادي العالمي وتنشيط الحوار في شأن القضايا ذات الصلة، أملاً في الوصول إلى عناصر  تعيد الثقة بين الأطراف المؤثرة الثلاث: مؤسسات المال وصناع القرار السياسي ورجال أعمال.وتلحظ المقررات الصادرة عن الدورة، أنّ الأزمة متأصلة في ما وصفته «اختلالات عالمية»، ومنها اعتماد نظم أسعار فائدة متغيرة لفترة طويلة وارتفاع سريع في أسعار الأصول، وضغط هائل وخلل في موازين التجارة والمدخّرات، وهي ظواهر ليست جديدة، باعتراف خبراء، لكنها تراكمت وظهرت سلبياتها من دون وجود حلول جماعية متفق عليها.وكشفت المقررات أيضاً أنّ الأزمة المالية تسبّب فيها النظام المالي العالمي الذي افتقر إلى
06/23/2011 - 17:15

Pages