Together, towards the excellence
  • English
  • العربية

Analysis

التبدل التاريخي في مراكز الانتاج حول معظم الدول النامية الى كيانات تبحث عن الاستثمارات الاجنبية والصناعية منها تحديداً، وتشجعها على اقامة مشاريعها الصناعية في مدنها الرئيسة مع ما يعني ذلك من هجرة سكانية من الريف الذي لم يعد يقطنه سوى المزارعين او المرتبطين بالفلاحة ومتشعباتها. وهذا ينطبق بصورة كبيرة على مدن شبيهة بشنغهاي وغيرها.
02/06/2014 - 21:41
  لا تُنبئ السياسات الاقتصادية المتبعة في كل من تونس ومصر بأن الحكومتين الجديدتين قد استفادتا من زخم الثورة وكانتا على مستوى تطلعات الثوار وآمالهم في بناء اقتصاد متين متطوّر يحمي الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً. ما زلنا وياللأسف، نرى المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الذين قذفت بهم الثورة إلى مواقع المسؤولية، يمارسون نفس سياسة الاستجداء الاقتصادي التي مورست من الأنظمة المنهارة، لا بل تحوّلت هذه السياسة إلى استراتيجية تهدف إلى توفير دعم مالي لتسيير شؤون الدولة على حساب الاستراتيجيات الحقيقية الوحيدة القادرة وحدها على  توفير متطلبات تطوير اقتصادي سليم ومستدام. نرى الحكومات الجديدة كما سابقاتها تسلّم أوطانها إلى المؤسسات النقدية العالمية التي ساهمت في تدمير اقتصادات دولها. فأين التغيير؟ للمزيد يرجى تحميل الملف. 
08/02/2011 - 01:27
إنّ استقلال لبنان عام 1943، تحقق في لحظة تاريخية استثنائية وبفضل توافر شروط موضوعية عدة، حيث تقاطعت مصالح بعض الجماعات المحلية المتحكمة آنذاك بالوضع الداخلي، مع المصالح الدولية المتمثلة بسلطة الإنتداب الفرنسي التي استنفرت كل قدراتها وإمكاناتها لتأمين استمرار هيمنتها على السلطة الاستقلالية الوليدة عبر مؤامرات داخلية مرتبطة ومتداخلة مع الأحلاف الخارجية ومع الكتل الدولية المتصارعة.
06/24/2011 - 11:37
عشية الحرب الأهلية كان قد مضى على استقلال لبنان اكثر من ثلاثين عاماً عجزت خلالها العهود المتعاقبة عن تحقيق تنمية حقيقية التي بقيت مجرد شعارات تزين البيانات الوزارية لحكومات فشلت في معالجة مشاكل المجتمع السياسية والاقتصادية، فأدّى ذلك مع الوقت إلى تفاقم الغضب الذي أوصل البلاد، بالأضافة إلى الظروف الاقليمية والدولية، إلى الانفجار. فمنذ الاستقلال، وحتى عشية الحرب الأهلية لم يحصل أي تغيير جذري في السياسة المالية الحكومية التي حافظت على طابعها العشوائي المنفلت من كل نظام ورقابة، والتي حافظت على خصائص عدة: الأوضاع الاقتصادية غير السليمةظلّ الطابع غير الإنمائي في موازنات الدولة سمة ثابتة وأساسية للسياسات الحكومية المتعاقبة منذ الاستقلال.• إنّ النفقات المخصصة لمشاريع التنمية والتي بلغت في العام 1975 مثلاً، حوالى 233 مليون ليرة لبنانية (كانت في العام 1964 تعادل 77 مليون ليرة لبنانية)، لم
06/23/2011 - 21:23
لم تكن هناك في التاريخ أية علاقة بين وجود لبنان – الوطن وبين تفكك الدولة التي أقامتها دائماً وبصيغ ملتبسة القوى الداخلية المتسلطة عليه، والتي كانت وعلى الدوام أسيرة التبدُّلات الدولية والإقليمية؛ وهذا تماماً ما تكرر سنة 1943 حين رافق ولادة الاستقلال مؤثرات عدة، أهمها:التبعية الاقتصادية والسياسية الكاملة للغربكان لبنان، كما بقية الولايات العربية التي انتقلت إدارتها السياسية بعد انهيار السلطنة العثمانية إلى دولتي الانتداب فرنسا وبريطانيا، يشكو من تبعية اقتصادية كاملة للغرب بدأت منذ القرن السادس عشر عند بداية تطبيق نظرية التخصص الدولي للإنتاج، انطلاقاً من الأكلاف النسبية للإنتاج التي آلت إلى تقسيم العمل على النطاق الدولي.لقد شهدت أواسط القرن السادس عشر، نجاح الأوروبيين في استغلال الصعوبات التي ظهرت بين الحين والآخر في الدولة العثمانية لبعض الطوائف والفئات غير الإسلامية بسبب بعض القوانين
06/23/2011 - 21:20
إنّ نظام المعلومات الجغرافي يستند إلى الأساس المساحي الذي يعتمد المخططات والخرائط الطوبوغرافية الرقمية لإدخال كل أنواع المعلومات المتعلقة بالموقع، فيتم ادخالها في طبقات عدة بحسب الحال، ويمكن أن تضاف إلى الأساس المساحي طبقة للصور الجوية المعدلة (PHOTO ORTHO RECTIFIED) وطبقة حدود الملكيات العقارية لقطع الأرض بحيث يعالج تطابق التفاصيل بين الطبقات المختلفة المكونة للأساس المساحي. كانت الخرائط والمخططات وستظل أداة ووسيلة أساسية وفاعلة ومهمة في إيصال  أفكار معينة وشرحها وإظهار معالم المواقع الطبيعية وعلاقاتها المكانية، حيث تحوي المخططات والخرائط معلومات جغرافية تشمل المعلومات الطوبوغرافية والجيولوجية والجيوتكتونية والهيدرولوجية والديموغرافية… بطريقة تنسب فيها هذه المعلومات إلى شبكة إحداثيات معينة وفق مقاييس معينة (معلومات ترسيمية). كذلك لا يمكن تخطيط أي مشروع او تصميمه او دراسته
06/23/2011 - 17:41
إن الحركة التجارية والسياحية والعمرانية التي نشاهدها في عدد من الدول العربية الغنية لا تعبّر عن نمو اقتصادي حقيقي بل عن حركة سيولة مالية متأتية من عوائد البترول والسياحة أو التحويلات المالية من العمالة المهاجرة. فهذه "الطفرة"، وليس النمو، لا تستند إلى أية قاعدة صناعية أو زراعية حقيقية قادرة على الاستمرار وعلى المزاحمة وخاصة بعد فرض تطبيق اتفاقية "الغات" 
06/23/2011 - 17:40
لقد شكل التقدم الإقتصادي عبر التاريخ  جوهر  التطور الحضاري_ التاريخي للشعوب والدول الذي يؤدي إلى تطوير الأشكال الحضارية المتعارف عليها.  فالبنية الاجتماعية لأي لمجتمع تنشأ من خلال التوازنات  في عملية التطور الإجتماعية التي تنشأ بدورها من خلال عملية الإنتاج الإقتصادية.وتأكيداً لذلك، ومن خلال القراءة الصحيحة والعلمية والموضوعية لتطور النُظم الاقتصادية للنظام الدولي الجديد، يجب أن تنطلق عملية التنمية من خلال التحفيز الواعي للقُدرات البشرية وللإمكانات الاقتصادية والعلمية المحلية وتمكينها من إحداث ديناميكية منتجة ضمن عجلة اقتصادية سليمة مبنية على دور اقتصادي محلي ووطني واقليمي متفاعل بنجاح مع النظام الدولي الجديد. هذه العجلة الاقتصادية السليمة المنتجة، قادرة على توفير الإمكانات المادية اللآزمة لتمويل التنمية البشرية التي لن تنجح أبداً بدعم أو بتمويل خارجي.وعلى هذا الأساس
06/23/2011 - 17:39
بعد تصاعد الأزمات المالية والاقتصادية في دول الاتحاد الأوروبي والتي كادت أن تودي بالعملة الاوروبية الموحدة "اليورو"، وبعد تصاعد الديون السيادية، بتاريخ15/12/2010، اتفق قادة الاتحاد الاوروبي المجتمعون في بروكسل، على تعديل معاهدة لشبونة بما يسمح بانشاء الصندوق الانقاذي المالي الدائم ونظام دائم لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية الطارئة واستحداث آلية عمل أو بالأحرى آلية عقاب على الدول التي تعاني من أزمات إقتصادية حادة نتيجة سياساتها الاقتصادية الخاطئة. كما جرى الاتفاق على دراسة إمكانية إنشاء صندوق مالي دائم يهدف إلى مراقبة أية أزمات مالية وانقاذ منطقة اليورو عندما تدعو الحاجة في المستقبل. والحقيقة أن هذا التغيير المهم هدف إلى تحقيق غايات أساسية منها :أولاً: مساعدة دول منطقة اليورو في الازمات الخطيرة.ثانياً: تحديد الوسائل التي ستسمح لدول منطقة اليورو بوضع آلية تضامن مالي في ما بينها. (
06/23/2011 - 17:37
في سياق العمل من أجل تحديث الاقتصادات الغربية، وفي الأعوام العشرة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، تمّ رفع منهجي للضوابط عن الأسواق المالية وإلغاء تدريجي لآليات الرقابة. هذا التساهل الحكومي حيال المجموعات المالية الدولية الكبرى مستمر حتى اليوم قاضياً على  أي احتمال للعودة إلى قانون غلاس- ستيغول الذي صدر عقب الانهيار المالي في ثلاثينات القرن الماضي في الولايات المتحدة حيث نجح السناتور كارتر غلاس والنائب هنري ستيغول حينها في الدفع نحو إقرار مجموعة من التشريعات الطموحة ساهمت في إخراج الولايات المتحدة من الأزمة وأرست أسس إعادة إصلاح القطاع المالي. منح القانون الأول (شباط/فبراير 1932) جرعة أوكسيجين للمنظومة المالية، عبر السماح للمصارف بأن تعيد بسهولة حسم ديونها (الأوراق التجارية) لدى الاحتياطي الفيديرالي؛ وسمح القانون الثاني (حزيران /يونيو1933) المعروف بـ"قانون المصارف 1933"، بالفصل
06/23/2011 - 17:33

Pages